أعمال الدورة 9 ليوم الثلاثاء, 6 يونيو 2023

برئاسة فخامة السيد إسماعيل عمر جيلة، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ، انعقدت اليوم الثلاثاء, 6 يونيو 2023 ، الدورة9 لمجلس الوزراء

• وزارة الدفاع المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

• مشروع مرسوم يتعلق بتعيين أعضاء مجلس إدارة صندوق التقاعد العسكري.

  يهدف مشروع المرسوم إلى تعيين الأعضاء الجدد في مجلس إدارة صندوق التقاعد العسكري، والذي يعتبر هيئة تُعنى بمداولات ورصد ومراقبة أعمال صندوق المعاشات التقاعدية العسكرية.

  وتتمثل مهمة المجلس في ضمان التنفيذ السليم لمهام الصندوق، وفحص واعتماد الميزانية والحسابات المالية وضمان الامتثال للقواعد العامة لتنظيم وتشغيل المؤسسة. وتقدر مدة العضوية في مجلس الإدارة بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

• وزارة العمل المكلفة بالتشكيل والحماية الاجتماعية

• مشروع مرسوم يتعلق بتعيين وُلاة مدينة جيبوتي والأقاليم الداخلية

   تم تعيين:

  السيد/ عبدي سكيه قياد، واليا لمدينة جيبوتي.

  والسيد/ عبد الملك محمد بنويتا، واليا لإقليم علي صبيح.

  والسيد/ حسن عبدي روبله، واليا لإقليم دِخِل.

  والسيد/  حسن دابله أحمد ، واليا لإقليم عرتا.

  والسيد/  موسى آدم ميجنه، واليا لإقليم أبخ.

  والسيد/ محمد حُمد عباس، واليا لإقليم تجوره.

• مشروع مرسوم متعلق بتعيين مدير عام.

   

   تم تعيين السيد/ عبدي عبد الله أُبسييه مديرا عاما لمصلحة السكان والأسرة.

• الوزارة المنتدبة المكلفة بالإقتصاد الرقمي والابتكار

• مشروع قانون يتعلق بالقانون الرقمي.

   

   شرعت جمهورية جيبوتي في تبني استراتيجية تنطوي على تطوير الاقتصاد الرقمي بمقتضى خريطة طريق التحول الرقمي في إطار رؤية جيبوتي 2035.

  ويغطي مشروع القانون الرقمي قطاع التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية بأكمله، بدء من حماية البيانات والمستخدمين، والمعاملات التجارية عبر الإنترنت، ومسؤولية مختلف أصحاب المصلحة، والأحكام الجنائية المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سياق استخدام الخدمات الرقمية.

  كما يغطي أيضا التراخيص والامتيازات الممنوحة في إطار أنشطة المشغلين في القطاعات، والهيئات المؤسسية لصنع القرار، وأمن المستخدمين، بالإضافة إلى الجزاءات والضوابط المتعلقة بأنشطة القطاع الرقمي إذا لزم الأمر.

  ويتكون مشروع القانون الحالي من كتاب أولي يتناول الأحكام العامة، وثمانية كتب تتناول الأحكام المطبقة على المجالات المحددة أدناه والمعتمدة من قبل مجلس الوزراء.

   الكتاب الأول: حماية البيانات الشخصية.

  يضع الكتاب الأول من مشروع القانون الرقمي -الذي تم اعتماده- إطارا قانونيا جديدا لحماية البيانات الشخصية، ويعزز هذا الإطار القانوني الجديد حقوق كل مواطن فيما يتعلق بحماية بياناته الشخصية ويمكِّن الجهات الفاعلة من معالجة هذه البيانات.

   كما يتطرق الكتاب الأول لتعزيز حقوق الأشخاص المعنيين من خلال معالجة البيانات الشخصية، والالتزامات المتعلقة بالمعلومات والأمن التي تثقل كاهل مراقبي البيانات والمقاولين الفرعيين، وآليات نقل البيانات وربطها البيني وإنشاء هيئة مختصة في حماية البيانات.

  ويصاحب هذا التشريع الجديد إنشاء هيئة رقابية جديدة هي "اللجنة الوطنية لحماية البيانات" والتي تتمثل مهمتها الرئيسية في الحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية للأشخاص الطبيعيين وكذلك ضمان حمايتهم في سياق معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بهم.

  وفي مسعى لمواكبة الشركات والقطاع العام من أجل الامتثال لهذا النص، يقضي الكتاب الأول بتعيين شخص مكلف بحماية البيانات يكفل بشكل مستقل مدى تقيُّد مراقب البيانات والمقاول الفرعي بالالتزامات والقوانين واللوائح المعمول بها.

  وتتمثل مهامه في إبلاغ وتقديم المشورة لمراقب البيانات وموظفي الشركة المعنية ومراقبة امتثالها لأحكام هذا الكتاب والعمل كمركز تنسيق من أجل التعاون مع اللجنة.

   الكتاب الثاني: الاتصالات الإلكترونية.

  يُعرِّف الكتاب الثاني من مشروع القانون الرقمي الذي -تم اعتماده- الاتصالات الإلكترونية بأنها "أي انبعاث أو إرسال أو استقبال للإشارات والكتابات والصور والأصوات بالوسائل الكهرومغناطيسية".

  وبالإضافة إلى  ذلك، يتناول حوكمة القطاع والموارد الشحيحة، والأنظمة القانونية المطبقة على المشغلين كمبدأ توجيهي (الحياد التكنولوجي، والخدمة الشاملة)، وحقوق الارتفاق، ورسوم العبور والتنظيم المسبق للمشغلين، وأمن الشبكات والإخطار بالانتهاكات، والوصول، والربط البيني وتقاسم البنية التحتية.

  وفي هذا الصدد، ينطبق الكتاب على جميع أنشطة الاتصالات الإلكترونية التي يقوم بها أي شخص طبيعي أو اعتباري ينشئ أو يدير شبكة اتصالات إلكترونية أو يقدم خدمات اتصالات إلكترونية في التراب الوطني.

  ويفرض القانون –بالتالي- التزامات كبيرة على مشغلي الاتصالات الإلكترونية فيما يتعلق بتحديد هوية المستخدم والمتصل، ومكافحة الاحتيال المرتبط بحركة التجارة الدولية، وإدارة المحطات المسروقة، وطلب السلطات القضائية وإدارة النفايات.

  ويقدم هذا الكتاب –في الواقع- تكملة جوهرية فيما يتعلق بإصلاح تنظيم قطاع الاتصالات الإلكترونية من خلال تعزيز السلطة التنظيمية المتعددة القطاعات في جيبوتي وتنقيح صلاحياتها، لاسيما فيما يتعلق بالنظام القانوني المنطبق عليها.

   وفي  نفس المنظور، يهدف القانون الرقمي إلى ترقية المنافسة وإنشاء نظام مسبق للمشغلين الذين يتمتعون بسلطة كبيرة في سوق الاتصالات الإلكترونية.

  وأخيرًا، ويكرس الكتاب سلطة مراقبة المنازعات وتسويتها لهيئة التنظيم المتعدد القطاعات في جيبوتي التي يمكنها الحصول على تبليغ بأي وثيقة ضرورية لممارسة مهامها ويمكنها إجراء التحقيقات وعمليات التفتيش والزيارات.

   الكتاب الثالث: التشفير.

  يتعامل الكتاب الثالث من مشروع القانون الرقمي المعتمد خلال هذه الجلسة مع التشفير، والذي يعرِّفه بأنه "العِلم المتعلق بحماية المعلومات وأمنها، ولا سيما فيما يتعلق بالسرية والتوثيق والنزاهة وعدم التنصل".

  أحكام الكتاب تتناول -من بين أمور أخرى- شروط استخدام وتوريد وسائل وخدمات التشفير.

  كما تعرف وسائل التشفير بأنها " أي أجهزة أو برامج مصممة أو معدلة لتحويل البيانات، سواء كانت معلومات أو إشارات، باستخدام اصطلاحات سرية أو لإجراء العملية المعاكسة مع أو بدون اصطلاح سري.

  ويتمثل الغرض الرئيسي من وسائل التشفير في ضمان أمن تخزين أو نقل البيانات، من خلال إتاحة ضمان سريتها أو مصادقتها أو التحكم في سلامتها.

  ويحدد هذا الكتاب المبادئ التي تقضي بمجانية استخدام وسائل التشفير وكذلك توريد واستيراد وتصدير وسائل التشفير التي توفر وظائف التوثيق أو التحكم في النزاهة حصريًا، مع مراعاة قيود المدوَّنة الرقمية.

   وأخيرا، ينص الكتاب على عقوبات جنائية وإدارية في حال عدم الوفاء بالتزامات الإبلاغ.

   الكتاب الرابع: التجارة الإلكترونية.

  ينطبق هذا الكتاب المتعلق بالتجارة الإلكترونية الذي تم اعتماده على أي طلب أو عقد أو معاملة يتم إبرامها عبر الإنترنت أو إلكترونيا لتوريد السلع أو الخدمات، وكذلك على أي نشاط تجاري إلكتروني يتم تنفيذه على أراضي جمهورية جيبوتي أو مخصص للمستخدمين المقيمين في جيبوتي.

   عند القيام بذلك، تُستبعد من نطاقها أنشطة المقامرة والتمثيل القانوني والمساعدة وأنشطة موثقي العقود، ومع ذلك، يتم وضع الاستثناءات فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين المهنيين والتي قد تخرج من أحكام الكتاب، بشرط أن لا تخرج عن النظام العام، ولا تحرم المستهلك من الضمانات المقدمة له في الكتاب، ولا تنتقص من بعض الأحكام الأساسية.

  ويحدد النص النظام القانوني أنشطة التجارة الإلكترونية، كما يحدد شروط تطبيق القانون الساري في جمهورية جيبوتي بشأن الأنشطة التي تتم عبر الإنترنت من أو إلى أراضي جمهورية جيبوتي والنظام القانوني المنطبق على هذه الأنشطة، وأساليب ممارستها، وتلك المصرَّح بها والأخرى التي يجب حظرها.

  تجدر الإشارة إلى أن المسؤولية التعاقدية للأطراف الفاعلة لتوضيح حقوق والتزامات الأطراف وتعزيز تطوير التجارة الإلكترونية تُحدد في إطار من الثقة.

   الكتاب الخامس: قانون المستهلك.

  يتطلب قطاعا الاتصالات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية عموما تدابير محددة لا تزال غائبة عن النصوص المعمول بها.

  من هذا المنطلق يكرس هذا الكتاب عن الحق في الاستهلاك -والذي تم اعتماده- الحق في الوصول إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية والالتزام بتوفير الولوج المفتوح إلى الإنترنت دون تمييز.

  في سياق الانفتاح على المنافسة وظهور جهات فاعلة جديدة من القطاع الخاص، يستفيد المستخدمون من حق الوصول إلى الخدمة الذي يتم توضيحه وتعزيزه من خلال التزامات أكثر ثباتًا في التوريد وعدم التمييز، وذلك لتعزيز  مبدأ الولوج المفتوح إلى الإنترنت لضمان تنمية الاقتصاد الرقمي.

  من الضروري إعلام المستخدمين بشروط تقديم الخدمات وبالأخص الأسعار المطبقة. ويتعين على المشغلين الالتزام بمقتضيات الشفافية والوضوح والدعاية لهيكل التعريفة الخاص بهم.

  من أجل السماح باعتمادها من قبل أكبر عدد ممكن من الأشخاص ولاسيما الضعفاء، يقترح الكتاب التزامات محددة من حيث توفير الخدمات والمعدات والتسعير والمعلومات السابقة للتعاقد وإدارة العقود لضمان استخدامها في ظروف تتلاءم مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

   الكتاب السادس: الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية.

  يتناول هذا الكتاب قانون الأمن السيبراني لعام 2014 من أجل الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حدثت خلال العقود الأخيرة، ولاسيما فيما يتعلق باستكمال الجرائم غير المذكورة.

  وينشئ هذا الكتاب 61 جريمة تتعلق -في جزء كبير منها- بالهجوم على أنظمة المعلومات والبيانات و 5 جرائم تتعلق باعتراض البيانات المحوسبة: تلف البيانات المحوسبة، أو إنتاج أو تصنيع البيانات المحوسبة، أو استخدام البيانات المنتجة أو المصنعة، أو الحصول على مزايا احتيالية، بالإضافة إلى 8 جرائم أخرى خاصة بأشكال إساءة الاستخدام، مثل إساءة الاستخدام المتعلقة بأجهزة وبرامج الكمبيوتر: المشاركة في جمعية أو اتفاقية لإساءة استخدام بيانات الكمبيوتر الشخصي أو بيانات تعريف خاطئة.

  وأخيرا، يحدد هذا الكتاب على وجه الخصوص الإجراءات المتعلقة بالجرائم المرتكبة باستخدام التشنجات اللاإرادية، وكذلك أساليب البحث والاعتراض وتخزين البيانات، كما يُقر باختصاص المحاكم الجيبوتية.

   

  الكتاب السابع: الإدارة الإلكترونية للخدمات الرقمية المبتكرة / Smart Gouv.

  حتى اليوم لم تكن هناك نصوص قانونية تتناول الإدارة الإلكترونية، ومن ثم يقترح كتاب الخدمات الرقمية المبتكرة تدابير محددة بغية تطويرها.

  وينص الكتاب الذي تم اعتماده على حق عام في الولوج إلى الوثائق الإدارية والمعلومات العامة مع قواعد تحدد طرق الولوج، ما من شأنه تعزيز شفافية عمل الإدارة وثقة المواطنين.

  تم تضمين أحكام لتنظيم إعادة استخدام البيانات العامة، للسماح بظهور بيانات وخدمات جديدة مفيدة للاقتصاد الوطني.

  من جهة أخرى، يمكن تحسين العلاقات بين الإدارة والمواطنين من خلال تشجيع وتسهيل الاتصالات الإلكترونية وتطوير الخدمات عن بعد، وهو ما يتطلب وضع سياسة لتشجيع التجريد من المواد في الإدارة وكذلك قواعد تحدد حق المواطنين في الدخول إلى الإدارة والاستجابة لها إلكترونيا.

  وأخيرا، سيمكن كتاب ثامن يتعلق بالأحكام النهائية والانتقالية والتي ستخضع إما للتعديل أو للموافقة من ضمان الاتساق والنظام القانوني للنصوص.

  تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الرقمي يمثل ترسانة قانونية كاملة لتنظيم النظام البيئي الرقمي بأكمله، وبالتالي تسريع تطوير الاقتصاد الرقمي الذي يشكل رافعة حاسمة للتنمية في البلاد.

   كما يشكِّل أداة تسمح للأفراد والشركات والإدارات العامة بالوصول السريع والفعال إلى جميع المعلومات القانونية المطبقة على التكنولوجيا الرقمية.

• مشروع مرسوم متعلق بتنظيم وتشغيل المجلس الأعلى للاقتصاد الرقمي والابتكار.

   يتمثل الغرض من مشروع المرسوم المذكور في تنظيم وتشغيل وتحديد مهام وصلاحيات المجلس الأعلى للاقتصاد الرقمي والابتكار، الذي أنشئ بموجب القانون رقم 164 لعام 2022 الصادر عن الهيئة التشريعية الثامنة، خاصة وأن التكنولوجيا الرقمية تمثل أولوية وطنية تؤثر على جميع القطاعات ومجالات النشاط.

   ومن شأن هذه الهيئة -التي تم إنشاؤها على أعلى مستوى- أن تمكّن من وضع الرقمنة في صميم أولويات الدولة.

  ويتولى المجلس الأعلى للاقتصاد الرقمي الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي ورصده وتقييمه، بدعم من لجنة توجيهية مكلفة بتنسيق وتطوير وتحديث الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي وضمان التنفيذ السليم للاستراتيجية والمشاريع.

  المجلس الأعلى للاقتصاد الرقمي سيكون مكلفا باقتراح إطار للحوكمة بغية تقديم التوصيات إلى الحكومة وتوجيه تنفيذ الاستراتيجية الرقمية الوطنية.

  يجدر بالذكر الإشارة إلى أن اعتماد هذا المشروع من شأنه أن يسرِّع من وتيرة التحول الرقمي والابتكار وتحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.